به نقل از «فارس»

ارسال گزارش سازمان بازرسی در رابطه با قانون هوای پاک به دستگاه های مربوطه

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۰۲۹۰

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی واسقاط ناوگان فرسوده در شش ماهه نخست سال جاری از جمله موضوعات بررسی شده در این نشست بود، گفت: مقرر شد گزارش ارائه شده از سوی نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه مستندات به صورت کامل و مکتوب به دبیر خانه به منظور جمع‌بندی نهایی گزارش تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نحوه تعامل با اداره کل استاندارد برای ارائه مشخصات مشترکان و نوع سامانه احتراقی توسط شرکت ملی گاز استان نیز در این نشست بررسی شد، افزود: با توجه به تعداد مشترکین دارای سامانه احتراقی در تهران و عدم استقبال از طرح بهسازی موتورخانه‌ها بویژه بخش خصوصی ، مقرر شد شرکت گاز استان با همکاری اداره کل استاندارد استان نسبت به پیگیری جدی موضوع در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون هوای پاک اقدام و گزارش مربوطه در جلسه آتی کارگروه ارائه شود.

مزینانی تصریح کرد: با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درخصوص تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک، پس از بررسی موضوع مقرر شد گزارش مذکور از طریق استانداری در اختیار دبیرخانه قرار گرفته و سپس به کلیه دستگاه‌های مرتبط ارسال و پس از بررسی در جلسات بعدی کارگروه، دستگاه ها گزارش اقدامات در این خصوص را ارائه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصمیم گیری در خصوص مشکلات آلودگی هوا ناشی از فعالیت معادن شن و ماسه در شهرستان قدس را از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: مقرر شد اقداماتی همچون ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی توسط انجمن مربوطه ظرف مدت یک ماه، نصب سه ایستگاه سنجش و پایش ذرات معلق محیطی در محدوده معادن، آسفالت جاده های اصلی و فرعی منتهی به کلیه معادن، تعطیلی کامل معادنی با عمق برداشت بیشتر از حد استاندارد از طریق شورای معادن استان و ایمن سازی گودهای داخل حریم شهر بانخاله های موجود و تخلیه شده در حاشیه‌های جاده‌ها پس از تصویب در کارگروه مدیریت بحران شهرستان با محوریت فرمانداری در دستور کار فرمانداری شهرستان قرار گرفته و نتیجه به استانداری و دبیرخانه اعلام شود.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران همچنین گفت: در این نشست همچنین مقرر شد سهم هر بخش به تفکیک اقدامات در کاهش آلودگی هوا مشخص و در جلسه آتی کارگروه توسط دبیرخانه ارائه شود و سپس دستگاه ها ضمن ارائه برنامه مدون در راستای تکالیف قانونی مقرر در قانون هوای پاک ، گزارش اقدامات تاثیر گذار بر کاهش آلودگی هوا را در جلسات آتی کارگروه ارائه کنند.

مزینانی تصریح کرد: با توجه به آلودگی هوا ناشی از فعالیت نیروگاه منتظر قائم استان البرز و طرح موضوع در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای تهران توسط معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد مکاتبات لازم به منظور حل مشکل از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران صورت پذیرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آلودگی هوا شن و ماسه نوسازی حمل و نقل عمومی قانون هوای پاک حفاظت محیط زیست کاهش آلودگی هوا قانون هوای پاک دستگاه ها مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/